تباين نقاط الفساد من الإطار العام الى وظائف الحلول

طبعا نتيجه لصراع قائم منذ أزل السلطه مابين الإصلاح وتداعيات الفساد بصوره العديدة،، نبين التالي من حيث المبدأ وليس بأشخاص زائلون...

تبين بعد صراع سياسي قاتل لرئيس الحكومه هو الأمر الذي شدني للإشارة إلى الدلالات وليس تحليل الصراع القائم مابين المال والسلطة ضد اي محاولة لأخذ خطوة في طريق الاصلاح السياسي العملي الواقع في مصلحتين رئسيتين هما : الوطن والمواطن

لكن هناك عوائق عدة تمنع أي إصلاح ولو حتى المحاولة له،،، لو استطعنا تخيل أن حكومة الشيخ/ ناصر المحمد التي دامت لمدة سبع سنوات متتالية لم تخض في لعبة الفساد الواضحة ولم تلطخ أيديها بها،، بل وفي أغلب الأحيان كانت ترعاها. هناك ممارسات عدة نذكر القليل منها للدلاله فقط وليس للتطرؤ إلى أشخاص بحد ذاتهم ....

أولا: الفرعيات ووضوح مستخرجاتها على الشارع السياسي والاجتماعي والمزاولات السياسيه القبلية المنافية للدستور والمخالفة الصريحة والواضحه للقانون، ولوتخيلنا أن هناك حكومة جادة تعنى بالإصلاح لما وصل الأمر القبلي لهذه الدرجة، طبعا هناك عدة أمثله من النواب الذين لبسوا غطاء القبيلة عند مواجهة السلطة مباشرة،،، أليس من الأجدر تفعيل قانون الفرعيات الذي هو من أولويات الحكومة الجاده؟؟!! ولكن الحكومة كانت تبارك لهذا وذاك، وتمنع مجموعة وتراقب أقلية ،، وتدون الفرعيات على الورق وتخلف الوعود بالمحاسبة.

نصل في نهايه الفرعيات ونقول للحكومة بأن مخرجات القبلية أصدقاء غادرين ولا منهم أي تكسب في رقم التصويت داخل القمة البرلمانية.
ونصيحة مجانية للحكومة تطبيق قانون الفرعيات سوف يحارب بعدة نواحي قبلية ولكن على المدى البعيد يصب في مصلحة الوطن وحتى القبيلة نفسها والمجتمع ككل.

ثانيا: تعيينات وكلاء الوزارة ورؤساء مجالس الادارة للمؤسسات الحكوميه والمدراء ،،، طبعا هنا أتحدث عن حق الحكومه المطلق بالتعيين والمنافي للعدالة العامة وتكافؤ الفرص الوظيفية، من يقوم بترشيح فلان لذاك النصب ويوصي له به؟؟

نعم نعلم بأنها ورقة سياسية حكومية بحتة لإرضاءات وتكسبات تكتلية،،، لوتخيلنا بأن أي من هذه التعيينات يتم بناء على تصويت داخل البرلمان، والحكومة تملك فقط حق الترشيح لثلاثة أشخاص ويتم التصويت عليهم بالبرلمان ،، لنرى مامدى عمليه هذي الخطوه ،،، وأهلية ذلك المرشح لهذا المنصب..

ليس على الحكومة الرضوخ لترضية أشخاص تحت أي ظرف وبالتالي المحاسبة سوف تقع على من يُعين مباشرةً وليس الخوض في صراع استجوابات برلمانيه وبناء تكتلات جانبية للسلطة وعدم جديه الإنجاز وضياع في المال والوقت.
أمثله عده واضحة،، رئيس مجلس اداره الكويتيه وفضيحه التسجيل، ومثال آخر في المجلس الأعلى للمعاقيين.. طيب لو كان التعيين يأخذ مجرى التصويت في البرلمان ومن يفوز يأخذ الصفة القانونية للمحاسبه والتدقيق مباشره مع تحمل الحكومه بمراقبه هذا المنصب ،، فلتتذكر الحكومه منصب تراقبه وهي من تقوم بترشيح الأشخاص ويتولى المجلس التصويت،،، أفضل من خلق أعداء كثر وصديق واحد...

ثالثا: قانون المرئي والمسموع

طبعا كسياسة وقنوات الاعلام المتواجدة حاليا فهي تلمز ذاك وتشن حملة على جهاز معين وتغض النظر عن مشاكل أخرى،، فلو تخيلنا تطبيق القانون بحذافيره حتى لو هو ناقص كقانون

ولكن سوف يصد الكثير من مساويء استعمال الاعلام السياسي في التأثير على قضيه معينه ،،،

رابعـا: هنا نصل الى أهم نقطة وهي بداية العمل الإصلاحي الجاد،،، وهو إقرار قانون الذمة المالية من جانب أعضاء البرلمان والحكومة والرقابة الصارمة على الذمة المالية وتتوالى أخطاء الحكومة والبرلمان معا في عدم جدية الموضوع لهم سواء سياسيا واجتماعيا ،،، فلو كان هناك مراقبه جديه وقانون يرتكز عليه لما وصلنا الى قضية الإيداعات المليونية وفضيحتها وتأثيرها على صورة ومنهج الحكومة في الشكل العام والممارسة الخاصة للأعضاء الكرام.

طبعا هناك عده صور للمال السياسي

منها أموال حقيقية

ومنها رشاوى معنوية وتنصب في المناقصات والترسيات ،،

لوفرضنا بأن حكومة الشيخ/ ناصر المحمد كانت ملائكية، فهل سيصل بنا الحال إلى ما إلنا إليه؟

وبالتأكيد السبب هو أن غالبية المجلس من الشياطيــن.

نصيحة أخيرة للحكومة الموقرة القادمة

تقدمي على مجلس الأمة بخطوات وليس الرقص معها خطوة بخطوة وممارسة الحلول الارتجالية الغير مبنية على خطط بناءة ونظرتها ليست ذات أبعاد سياسية/اجتماعية،،

والحرص على مبدأ أن العمل في وضح النهار يدوم أكثر من تحالفات تحاك في ظلمة الليل ...

بويعقوب