الأحد، 4 ديسمبر، 2011

تباين نقاط الفساد من الإطار العام الى وظائف الحلول 

طبعا نتيجه لصراع قائم منذ أزل السلطه مابين الإصلاح وتداعيات الفساد بصوره العديدة،، نبين التالي من حيث المبدأ وليس بأشخاص زائلون...

تبين بعد صراع سياسي قاتل لرئيس الحكومه هو الأمر الذي شدني للإشارة إلى الدلالات وليس تحليل الصراع القائم مابين المال والسلطة ضد اي محاولة لأخذ خطوة في طريق الاصلاح السياسي العملي الواقع في مصلحتين رئسيتين هما : الوطن والمواطن

لكن هناك عوائق عدة تمنع أي إصلاح ولو حتى المحاولة له،،، لو استطعنا تخيل أن حكومة الشيخ/ ناصر المحمد التي دامت لمدة سبع سنوات متتالية لم تخض في لعبة الفساد الواضحة ولم تلطخ أيديها بها،، بل وفي أغلب الأحيان كانت ترعاها. هناك ممارسات عدة نذكر القليل منها للدلاله فقط وليس للتطرؤ إلى أشخاص بحد ذاتهم ....

أولا: الفرعيات ووضوح مستخرجاتها على الشارع السياسي والاجتماعي والمزاولات السياسيه القبلية المنافية للدستور والمخالفة الصريحة والواضحه للقانون، ولوتخيلنا أن هناك حكومة جادة تعنى بالإصلاح لما وصل الأمر القبلي لهذه الدرجة، طبعا هناك عدة أمثله من النواب الذين لبسوا غطاء القبيلة عند مواجهة السلطة مباشرة،،، أليس من الأجدر تفعيل قانون الفرعيات الذي هو من أولويات الحكومة الجاده؟؟!! ولكن الحكومة كانت تبارك لهذا وذاك، وتمنع مجموعة وتراقب أقلية ،، وتدون الفرعيات على الورق وتخلف الوعود بالمحاسبة.
نصل في نهايه الفرعيات ونقول للحكومة بأن مخرجات القبلية أصدقاء غادرين ولا منهم أي تكسب في رقم التصويت داخل القمة البرلمانية.
ونصيحة مجانية للحكومة تطبيق قانون الفرعيات سوف يحارب بعدة نواحي قبلية ولكن على المدى البعيد يصب في مصلحة الوطن وحتى القبيلة نفسها والمجتمع ككل.


ثانيا: تعيينات وكلاء الوزارة ورؤساء مجالس الادارة للمؤسسات الحكوميه والمدراء ،،، طبعا هنا أتحدث عن حق الحكومه المطلق بالتعيين والمنافي للعدالة العامة وتكافؤ الفرص الوظيفية، من يقوم بترشيح فلان لذاك النصب ويوصي له به؟؟
نعم نعلم بأنها ورقة سياسية حكومية بحتة لإرضاءات وتكسبات تكتلية،،، لوتخيلنا بأن أي من هذه التعيينات يتم بناء على تصويت داخل البرلمان، والحكومة تملك فقط حق الترشيح لثلاثة أشخاص ويتم التصويت عليهم بالبرلمان ،، لنرى مامدى عمليه هذي الخطوه ،،، وأهلية ذلك المرشح لهذا المنصب..
ليس على الحكومة الرضوخ لترضية أشخاص تحت أي ظرف وبالتالي المحاسبة سوف تقع على من يُعين مباشرةً وليس الخوض في صراع استجوابات برلمانيه وبناء تكتلات جانبية للسلطة وعدم جديه الإنجاز وضياع في المال والوقت.
أمثله عده واضحة،، رئيس مجلس اداره الكويتيه وفضيحه التسجيل، ومثال آخر في المجلس الأعلى للمعاقيين.. طيب لو كان التعيين يأخذ مجرى التصويت في البرلمان ومن يفوز يأخذ الصفة القانونية للمحاسبه والتدقيق مباشره مع تحمل الحكومه بمراقبه هذا المنصب ،، فلتتذكر الحكومه منصب تراقبه وهي من تقوم بترشيح الأشخاص ويتولى المجلس التصويت،،، أفضل من خلق أعداء كثر وصديق واحد...

ثالثا: قانون المرئي والمسموع
طبعا كسياسة وقنوات الاعلام المتواجدة حاليا فهي تلمز ذاك وتشن حملة على جهاز معين وتغض النظر عن مشاكل أخرى،، فلو تخيلنا تطبيق القانون بحذافيره حتى لو هو ناقص كقانون
ولكن سوف يصد الكثير من مساويء استعمال الاعلام السياسي في التأثير على قضيه معينه ،،،


رابعـا: هنا نصل الى أهم نقطة وهي بداية العمل الإصلاحي الجاد،،، وهو إقرار قانون الذمة المالية من جانب أعضاء البرلمان والحكومة والرقابة الصارمة على الذمة المالية وتتوالى أخطاء الحكومة والبرلمان معا في عدم جدية الموضوع لهم سواء سياسيا واجتماعيا ،،، فلو كان هناك مراقبه جديه وقانون يرتكز عليه لما وصلنا الى قضية الإيداعات المليونية وفضيحتها وتأثيرها على صورة ومنهج الحكومة في الشكل العام والممارسة الخاصة للأعضاء الكرام.

طبعا هناك عده صور للمال السياسي
منها أموال حقيقية
ومنها رشاوى معنوية وتنصب في المناقصات والترسيات ،،

لوفرضنا بأن حكومة الشيخ/ ناصر المحمد كانت ملائكية، فهل سيصل بنا الحال إلى ما إلنا إليه؟
وبالتأكيد السبب هو أن غالبية المجلس من الشياطيــن.


نصيحة أخيرة للحكومة الموقرة القادمة
تقدمي على مجلس الأمة بخطوات وليس الرقص معها خطوة بخطوة وممارسة الحلول الارتجالية الغير مبنية على خطط بناءة ونظرتها ليست ذات أبعاد سياسية/اجتماعية،،
والحرص على مبدأ أن العمل في وضح النهار يدوم أكثر من تحالفات تحاك في ظلمة الليل ...



بويعقوب

الأحد، 30 يناير، 2011

الديمقراطيه المقنعه

نرى من خلال دورالإنعقاد الحالي في مجلس الأمة الموقر حالات من تباين المواقف والانشقاق في الصفوف, فهذه هي الديموقراطية السياسية, شيء صحي هو اختلاف الآراء والمواقف, مما يؤدي إلى جوهر وعمل الديموقراطيه ,,,,,,,

هناك تباين واضح وصريح في توازن القوى في مجلس الأمة ولكنه خفي في الوقت نفسه, يتضح ذلك جليا عند جرّ الشارع الكويتي وإدخال المواطن بدوامات لا يتأثر بها سوى مصالح الوطن والمواطن القليل الحيلة.

نعلم أن هناك أجندة خاصة وأخرى عامة,,,

الأجندة العامة تبدو دائما براقة وجميلة، ولكني أتحدى أي شخص أن يأتيني ببرنامج واضح وصريح لأي عضو في مجلس الأمة، دائما تكون شعاراتهم مستقطبة للعواطف وملامسة لهموم المواطن، ولن أضرب الأمثلة لأن الوضع عندها سيصبح مزرياً بلعبهم على عقولنا والعزف على عواطفنا.

نقطة نظام

النقطة المهمة بالموضوع،، من له المصلحة من دخول المواطن في أنفاق مظلمة ومتاهات ليس لها نهاية؟؟

المتاهات تعني أن هناك أمورسوف تحصل من تحت الطاولة،، والأنفاق تعني ترجيح كفة على أخرى بما معناه :

1- مناقصـات

2- تعيينــــات

3- تمرير قوانين ليست لها بعد نظر

4- تعطيل وعدم إدراج قوانين لها قيمة وفائدة للوطن والمواطن

5- الخروج عن المسار الحقيقي عن الموضوعية

الكل يتحدث عن الفساد وظواهر الفساد, محاربة الفساد ليست مهاترات وشعارات, العمل الإصلاحي هو النظام الصحي لمحاربة الفساد وليس جر الشارع وعقولنا في دهاليز نحن بغنى عنها وكسر روح الإلتزام بالمواطنة وضرب الروح بشعارات تنسى في ليلة ويكون أثرها طويل في النفوس وتتطلب أياما وشهورا لكسرها, لذا أرجو منكم محادثة عقولكم وليس قلوبكم, وإعادة النظر بالمصلحة العامة التي بتحقيقها تتحقق المصلحة الخاصة..

عمق النظر بموضوعية بعيدا عن الشخصانية, وبطريقة عملية وليست شكلية سطحية..

الحـــق لكـــم ولـــي بالإصــــلاح

عمــل خاطــيء + حلــول خاطئــة = مصائـــب متتاليـــــة

الخميس، 20 يناير، 2011

الحل الهوليوودي

عندما نرى الفساد المكشوف في نظامنا الحكومي والنسيج الاجتماعي العاطفي والساذج, نتوقع حصول الأسوء فنحن هنا

أمام معضله من عدة محاور خطيرة وقلة يعترفون بها والكل يراها بزاوية معينة من ناحيته.

المحور الاول : نظامنا الحكومي البيروقراطي البحت, القائم على ولاءات وليس كفاءات له تأثير كبير على الأداء العام

وقتل روح الإنتاج والعمل, يتم توزيع المناصب بانفراد الرأي الواحد وليس على خطة واضحة وشفافة (اذا حبتك عيني)

وبذلك التخبط بالاختيارات السيئة وعدم الاعتراف بوجود مشاكل في إدارات الدولة, بالتالي نتوصل إلى صورة غير مرجوة بالأداء الوظيفي حيث الاختيار الخاطئ يولّد بناء شبكات من العائلات والقبيلة والمذهب, وليس على العمل الجاد والانتاجية, فيغزو الفساد الإدارة ويولّد الإخفاقات المتتالية وحلولها تكلف الكثير.

مشكلة المشاكل بأن لانعترف أن هناك مشاكل.

المحور الثاني : النسيج الاجتماعي القائم على وجاهات اجتماعية, سوف أترك القارئ يحلل بنفسه وأتركه يحدد المشكلة

المحور الثالث : المواطن الذي يرى العقبات الهائلة ويتمنى حل الأمور ببساطة ويطالب بمطالب خيالية, طبعا لوجود المحاور السابقة لن يكون الحل موجود , لأن ماذكر سابقا ليس ممكن تغييره إلا بحل هوليودي.

حيث نرى أفلام هوليود تصوغ للمشاهد بأن هناك حل سحري بآخر الفيلم والكل راح يكون راضي عنه والكل راح يصفق

للممثلين والمخرج.

وفجأه تختفي كل المشاكل المعقدة وتصب العدالة على الجميع وتشرق الشمس.

الإنفتاح على المواطن والبحث في أحواله يعني علمك بالشيئ وخدمته,,, والإنغلاق وراء مكتبك الفاره وسكرتاريتك المحشودة يعني جهالتك بالواقع. (بويعقوب)

الثلاثاء، 18 يناير، 2011

السيئ والخطأ

السيئ هي صفه توصف لكل انسان تكون عيوبه أكثر من محاسنه

لايمكن اصلاحه إلا بعلاج جذري ولايكون إصلاحه مضمونا لأن أخطائه راسخة بتفكيره وتنعكس على أفعاله وأرى أفعال سيئة يمكن اصلاحها ولكن تريد وقفة شجاعة على جميع المستويات من وإلى.

الخطأ فعل تم من قبل شخص يمكن اصلاحه بالعمل الجاد

بما انه فعل تم وانتهى يمكن اصلاحه ولكن هناك فرق بطريقه اصلاحه وكيفيه اصلاحه,, أي نعم يكون اصلاحه مكلف

مثال على ذلك (الأخطاء الطبية) التي يكون اصلاحها او علاجها مكلف ماديا ونفسيا طبعا على المريض والحكومة لان الطبيب لن يخسر شيئ مقارنة بما سيخسرونه كلا من المريض أوالحكومه المتكفلة بعلاجه واعادة تأهيله وحفظ ماء الوجه من ناحية أخرى.

فهنا نرى اختيار سيئ (الطبيب) وفعل خاطئ الذي تمثل بأفعاله.

الحل برأيي هو وضع كل وزارة ومؤسسة تحت طبيب جراح (شاطر) لاستئصال كل ماهو سيئ لكي لايصل الى الفعل الخاطئ،، إضافة إلى تفعيل القوانين الرقابية ومكافحة الفساد بشفافية وليس استخدامها كمجرد شعار سياسي.

تفعيل التقييم السنوي والمحاسبة سواءً بالثواب أو بالعقاب بناءً على نتائجه, تطوير العمل والروح الوظيفية وإعطاء الفرص بعدالة لمن هو جدير بها وليس تبعا لمحسوبية أومحاباة لشخص ما (هذا ولدنا)

وعلى ضوء ماسبق، تتلخص آمالنا فيما يلي:

مكافأة المجتهد

تشديد العقاب على المخطئ

إزالة السيئ

الأحد، 16 يناير، 2011

الاصلاح والنفس البشريه


أصبح في مجتمعنا الصغير فساد لايمكن أن يتحمله أي شخص سواء كان عاقلا أومجنونا, أرجو أن لاتؤاخذني ياعزيزي القارئ بصورة المصلح الاجتماعي ولكن, كلنا بشر والبشر خطاؤون وليسوا بملائكة وذوو أنفس أمارة بالسوء.. وهل النفس أمارة بالسوء لمجرد خليقتنا أم هو نتاج ما تفرزه عقولنا وقلوبنا؟؟ من أين أتت عقولنا بهذا الفساد الفاحش بالأفكار الثرية لهدم كل شي جميل في الانسانيه؟!!!

أصلحوا أنفسكم تصلح دياركم ..........هل يعقل أن يكون هذا الفساد في مؤسسات الدولة ناتج عن خمس أو عشر سنوات؟؟

طبعا لا, لأن صور انتشار الفساد في مؤسساتنا أصبحت تبدأ من صغيري الموظفين وتتصاعد تدريجيا, وليس كما عهدناه في تاريخ الفساد أن يكون الفساد محصورا على ذوي المناصب العليا.

من رؤيتي للواقع المحلي، أرى في صورة الكويت المستقبلية ظلام مخيف على جميع الأصعدة:

1- السياسيــــة

2- الاجتماعية

3- الاخلاقيــة

4- العمليـــــة

هل يعقل يا عزيزي القارئ أن يتم القبض على موظف صغير في أي هيئة أو وزارة بتهمة الرشوة, فيكون مسؤوله بطبيعة الحال مرتشي مثله؟؟ طبعا لا (لوخليت لخربت).. حيث أننا نرى دخول البطانات في جميع المستويات بشكل غريب وسحري .

وهنا بيت القصيد, لأن عمل البطانة يرتكزعلى إخفاء الحقائق وتزويرها, والعمل باجتهاد لعدم وصولها الى المسؤول المختص (وبالآخر تطيح براسه المسكين ) طبعا مو الكل.

بالكويتي الفصيح

القلقوس : شخص تشوفه كله لازق بالمدير ويخلص كل شغله ومايرضى عليه طبعا ودايم اي كلام يوصل حق المدير بطريقه سرية واسرع من التويتر والواتس اب .

انا شخصيا سميتا ....... كلب الظابط

البروش : يمدح كل مسؤول ويرفعه لين السما من الترفع ويقول أشعار فيه والابتسامة من هالشق لين الشق بويه المسؤول, ماكو راي ولاشخصية وعمره ماقال لا أو موزين, شاعر انبطاحي مثل مايقولون

الوصولي : حفار قبور لزملائه بالدوام ويمتاز بالذكاء الخبيثي الخارق, انتهازي للظروف ويمتاز بالطعن من الخلف وهمه نفسه، وفوق هذا يصعد على أكتاف غيره علشان يووووصل

بعد هالتعريفات لأشكال البطانة، نصيحة لكل مدير أو مسؤول: حارب القلاقس والبروشات والوصوليين, ترى محد يوديك بداهيه الا اهما, خلك شفاف ولاتسكر البيبان وتذكر الله موجود, بلش بالإصلاح قبل مايحصل شي مايتصلح ومثال على ذالك وزير الداخلية, عند مقتل (م المطيري) البطانة لم تنقل الصورة صحيحة للوزير وأخفت الحقائق ووهقوا الريال وضاع بخرايطها .

سيدي العزيز بادر بالإصلاح بنفسك ترى ديرتنا حلوة والكل يحسدنا عليها..

الخميس، 13 يناير، 2011

الا الحصانه

نحن هنى امام معظله صعبه الحل وهي يا استاذي بان الاشخاص التازميين في مجلس امتنى الموقر اتو الى كرسي المجلس بالفرعيه بمى معناه ان اتو عن طريق الفرض وليس الانتخاب من الدائره وليس الكل ولاكن الاغلب

فاي شخص جاء بهاذي الطريق ليس مؤمن بالديمقراطيه بل هم اعداء الديمقراطيه بفرض قوانين واقتراح بقانون بكبت الحريات وعندما طبق قانون التجمعات عليهم صاحو بعباره الاالدستور

وكل هل اللعبه السياسيه لاجل رفع الحصانه عن فيصل المسلم بقضيه الشيك ومن المنطق العقلاء يجب على فيصل التوجه الى المحكمه من غير هل البلبله اللي ضاعت من وقت الوطن والمواطن وزعزعه الصفوف من خلال الشارع وجرف الامه في منحنى نحن بغنى عنه

فانت يافيصل احد اعضاء المؤسسه التشريعيه في الدوله فلماذا الخوف من القضاء

لاتبوق لاتخاف

ولاكن من تحليلي الشخصي هم يعلمون هذا الباب ان فتح برفع الحصانه لن يقفل الا بمحاسبه المخطىء بالادله والبراهين

وارجو انت توجه كلامي هذا لهم حيث ليس لي اي وزن ولن يؤثر كلامي وخطابي باحد الا من خلال قلمك يا استاذي العزيز اين الاقسام التي قسمتوها باسقاط الحكومه( والشيخ ناصر المحمد واذ لم تسقط سوف نستقيل , اين المصداقيه يا نواب الا الدستور اين مبادئكم اين العمل وانتم مجرد عظم بالتنميه والتقدم والتطوير وعنصر اساسي للوقوف بالوطن مكانك سر واللي حولنا يسبقونا

الأربعاء، 5 يناير، 2011

الوظيفه والعمل والاصلاح

كم من موظف في هذه الدوله يعمل لاجل الراتب وليس للمبدأ السامي للعمل الذي قورن بالعبادة، وليس للابداع في مجال عمل قد أحبه وقد يتفانى لأجله ولكن هدفه الأكبر إما راتب يُعد دخلا ثابتا له أومنصب مرموق يمنحه السُلطة بما لها من قوة مستأثرا بالمقولة الشهيرة (من يملك السُلطة،، يتحكم في مصائر البشــر)...

وهنا علينا التوقف عند هذه الزاوية المهمة, فيثيرنا الكم الهائل من أنباء صحفنا اليوميه التي تتناقل تجاوزات رجال الأمن، كما نقرأ "تم القبض على عسكري بتهمة كذا وكذا..." هل يجوز ان يكون رجال الامن هم من يتصدرون اخبار الامن بتهم مختلفه وتهم تتعدى الانسانيه؟؟ أين حب الوظيفه وشرف المهنة؟؟!!!

ونسلّط الضوء على زاوية أخرى وهي مهنة مهمة لتطوير الجنس البشري ونشر رساله العلم في المجتمع (مهنة التدريس)

ليس لدي وصف أدق من الواقع المرير في مخرجات التعليم،، ومن واقع بعض ما يواجهه أفراد من الأسرة والأصحاب.. وهنا أوجه السؤال لهذا المعلم... لماذا أصبحت مدرس؟ لماذا امتهنت هذه المهنة الجليلة وأنت ليس كفؤا لها؟؟ فيجيب برد يصدمني.. فيكون ليس لحبه للمهنه ولكن للراتب المضمون والعمل المريح والإجازة الصيفية المدفوعة الأجر مقدما لمدة ثلاثة شهور!

أصبح لدينا مدراء في وزارة الشؤون متهمين بالتزوير والرشوة, ولدينا أكثر من ذالك فأصبح التزوير يشمل حتى شهادات الإعاقه والواسطه الغير طبيعيه للتحايل في إدارة العلاج بالخارج .

تراخيص من البلديه غير مطابقه للمواصفات والقانون, أتحدى أي مسؤول في البلديه قد قام بزياره الفروانيه او حولي ليرى دقه كلامي, اصبح لدينا تزوير في الجنسية والحسب والنسب ليس لمجرد التكتلات الانتخابية والسياسية فقط انما للاستفاده من المنافع الأخرى ولاداعي لذكرها حتى لايطول الحديث.

من فتره ليس بطويله تم القبض على عسكري متقاعد برتبه عاليه بالازدواجيه من بعد اتهامه بقضيه مخدرات في اليمن, أين الاستخبارات عن هذه الرتبه عندما أصبح ضابطا في قواتها؟؟ أين الرقابة والتحري؟؟!!! وماخفي أعظم..

نرى اليوم إصدار القرار بشأن تأسيس "الهيئة العامة لمكافحة الفساد"،، فهل ستفي بالوعود التي أطلقتها وتلتزم بتطبيق القانون ومكافحة المفسدين وضرب أطناب الفساد والكشف عن الحقائق كما هي بغض النظر عن مرتكبيها؟؟ أرجو ذلك حيث ان غيرتي على الوطن لن تتحمل المزيد من المجاملات على حساب وطني الكويت وحسابي وحسابكم.. أرجو المعذرة على صراحتي وسلاطة اسلوبي..