الثلاثاء، 26 أكتوبر، 2010

كلام كبير ارجو ان ينفهم ويطبق على ارض الوقع

بسم الله الرحمن الرحيم

{… واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به…} صدق الله العظيم.
الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الأكرمين.
الإخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
بتوفيق من الله تعالى وعلى هديه وبعونه نفتتح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة.
سائلين المولى عز وجل ان يهيئ لنا من أمرنا رشدا ويحفظ لنا وطننا ويوفقنا الى تحقيق مصلحته وصيانة وحدته وعزته.
فمصلحة الكويت ملتقى اهدافنا، وحمايتها منتهى غايتنا، وآية حبها ان نصون وحدتها، ونحافظ على مكتسباتها، وحقها علينا أولى الحقوق، بصدق الولاء، ونقاء السريرة، وسمو الفكر، وحسن الأداء، من أجل تقدمها وتطورها ورفعة شأنها.
لقد آمنا كما آمن أسلافنا بالشورى فجبلنا على ممارستها اقتداء بقوله تعالى {… وأمرهم شورى بينهم…} واتخذناها سبيلاً الى ديموقراطية حقيقية، نابعة من تجربتنا الذاتية.
وهي تضعنا أمام مسؤولياتنا التاريخية في أن تظل مصلحة الوطن دائماً في المقام الأول، انها ديموقراطية حقة، وقد ارتضيناها على مر العصور موروثاً حضارياً، ونظاماً عصرياً، كان دائما محل فخرنا واعتزازنا.
وقدرنا ان نحرص على نظامنا الديموقراطي، وان ندافع عنه، وان نتمسك به ونحميه من كل جور على قيمه، او تجاوز على حدوده، او خروج على أطره، او تعسف في ممارسته، حتى لا يتحول الى أداة هدر لمقومات هذا البلد ومقدراته، فكل نظام يوزن بما يحقق للوطن من عطاء ورخاء في حاضره ومستقبله، وجاء دستورنا حاضناً لهذه الديموقراطية، مبينا بأحكامه اختصاص كل سلطة وحدودها، وصلاحياتها، وكل تجاوز على هذه الأحكام هو تجاوز على الدستور نفسه وتعدٍ لا يخدم المصلحة العامة ولا يحقق الغايات الوطنية المنشودة.
الإخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة… المحترمون
إن ما يحوط المشهد السياسي العام من تجاوزات، وممارسات غير مألوفة ولا مسؤولة، هو موضع استنكار ورفض من الجميع، ولا يمكن لأي عاقل ان يغفل عما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جسيمة يصعب استبعادها او تحييدها عن مخططات خبيثة، تستهدف الأسس الراسخة لأمننا واستقرارنا، وتماسك مجتمعنا، وما جبل عليه من قيم التسامح والاعتدال وقبول الرأي الآخر.
وقد استغل البعض أجواء الحرية في التطاول على ثوابتنا الوطنية، حتى أصبحت اساليب الإثارة والتشكيك والانفلات والتصرف غير المسؤول بديلاً عن الاحتكام للقانون، وانساق الى ذلك من انساق بعلم او بغير علم حتى غدا الشارع وليس قبة البرلمان، هو المكان لطرح القضايا والمشكلات، الأمر الذي يتعذر معه الوصول الى قرار صائب وسليم في ظل هذه الأجواء المشحونة، ويدفع بنا الى تداعيات ونتائج بالغة السوء والضرر على مصلحة هذا الوطن وابنائه.
إن التمادي في التجاوز على القانون، وزج البلاد في أتون الصراعات السياسية والدينية، يوجب علينا جميعاً مجلساً، وحكومة، ومؤسسات، وأفراداً، أن نتحلى بالحكمة واليقظة، وان نكون صفا واحدا أمام مسؤولياتنا الوطنية، في درء أسباب الفتنة ونتائجها المهلكة، والتصدي بكل حزم وإصرار لأي تصرف قد يؤدي اليها، او يسهم في اشعالها وتأجيجها حماية لوطننا ومواطنينا من ويلات التحزب والتعصب، والنعرات الطائفية، التي لم تصب مجتمعا إلا فرقته وأورثته الضعف والدمار.
الإخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة… المحترمون
إن الالتزام بأحكام الدستور والقانون، يوجب على سلطات الدولة ان تلتزم كل سلطة بحدود اختصاصها وفق الاحكام التي يبينها الدستور، كما أوجب التعاون فيما بينها لتحقيق مصلحة هذا البلد وأبنائه.
وقد كان من ثمرة هذا التعاون ان أقر مجلسكم الموقر في دور الانعقاد الماضي خطة تنموية نتطلع جميعا الى انجاز مضامينها، من خلال برنامج زمني واضح، وتعاون ورقابة إيجابية، تتكامل فيها مسؤوليات السلطتين، وتسود أجواء التفاهم لتحويل الخطة الى واقع ملموس يتكامل فيها دور القطاعين العام والخاص، وينعم بنتائجها أبناء هذا الوطن.
ويجدر التأكيد بأن الهدف من التنمية التي نسعى إليها لا يختزل بتشييد المباني، وإقامة المشروعات، وانفاق الأموال، حيث يبقى الإنسان دائماً الهدف الاستراتيجي في التنمية المستدامة لبناء الأوطان.
وأكبر آمالنا يتمثل في إعداد شباب قادر على القيام بمسؤولياته، مستجيب لموجبات العصر، معزز بمشاعر الولاء والانتماء لوطنه وهو يحمل أمانة المستقبل جيلاً بعد جيل، فلا جدال من ان ثروتنا الحقيقة تكمن في شبابنا، فهم اصحاب الحق الذي لا ينازع في العلم والمعرفة المتقدمة، ولهم الحق كله في تحصينهم بتعاليم ديننا الحنيف، ومواريثنا الأخلاقية الفاضلة، وتوسيع آفاق العمل أمامهم، وتسخير كل الإمكانات والطاقات لتمكينهم من مواجهة التحدي الحضاري ودفع مسيرة البلاد وتنميتها.
الإخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة… المحترمون
نشكر الله سبحانه وتعالى على كامل فضله وكرمه فيما حبانا به من نعم كثيرة، أخصها حرية في الرأي والاعتقاد والتعبير، حرية كفلها الدستور ونظمها القانون، ويرعاها أبناء هذا الوطن، وقد أرسوها في نفوسهم شرفاً، وفي سريرتهم مشعل حق منير، وفي سلوكهم سبيلا لالتقائهم على أسمى معاني الحياة، في جميل القول وقبول الرأي الآخر، وتقديم المصلحة العامة على ما سواها.
وعلينا أن ندرك اننا مجتمع قليل بعدده، ونعيش في وطن صغير في مساحته، واننا لسنا بمعزل عما يجري حولنا من صراعات وتأثيرات على المستوى الإقليمي والدولي.
وهو ما يضاعف من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق وسائلنا الإعلامية المختلفة، المقروءة والمرئية والمسموعة، لما تملك من مجال رحب في التأثير على الرأي العام.
ولعل مكمن الخطورة في هذا الأمر عندما يلجأ البعض الى تناول القضايا الكبيرة والحساسة، فيقول ما يشاء لمن يشاء، وفي اي وقت ومقام، بلا دليل او بيّنة، ويضع الاحكام والعلل من وحي الأهواء والأغراض، يجذبه الى ذلك تأثير البهرجة الإعلامية، والمبالغة في الإثارة والتحريض والمغالطة، ومجافاة المصداقية، وتجاوز لحدود الحرية والمسؤولية، وضوابط الأمانة المهنية والمصلحة العامة.
وما اغنى الكويت عن كل ذلك، بما يحمله من نتائج وآثار بالغة السوء والضرر سواء على صعيد واقعنا المحلي او علاقاتنا الخارجية، في الوقت الذي نتوخى ان تكون وسائل إعلامنا صرحاً للرأي المستنير، ومنبراً لنشر المعرفة الخلاقة، وأداة لتعزيز التلاحم والتواصل في الداخل وعوناً لكسب الاصدقاء في الخارج.
فما يواجهنا من تحديات امر يدعونا الى وقفة تأمل وتفحص ونقد ذاتي لكل ما نحن به وعليه.
إخواني وأبنائي اهل الكويت الكرام…
تدفعني في هذا المقام مشاعر عميقة، بأن اتوجه بكلمة من القلب اقولها لإخواني وأبنائي وأحبابي أهل هذه الارض الطيبة. إنكم وإن كنتم قد أديتم أمانة الاختيار لممثليكم ووضعتم ثقتكم الغالية فيمن ترونه أهلاً للمسؤولية في مجلس الأمة فإنه ليس فقط من باب حقكم المطلق بل ايضا من باب واجبكم نحو وطنكم ان تمضوا في المتابعة والتحدث بصوت مسموع لإصلاح اي اعوجاج او خروج عن حدود أمانة الاختيار والثقة.
كما أنكم مطالبون بمخاطبة ممثليكم بالكلمة المسؤولة الصالحة، ولا تبخلوا عليهم بالإرشاد والتوجيه والنصح والشد من أزرهم اذا أحسنوا وأجادوا، وذلك فيما يعزز المصلحة العامة، ويبقي الكويت دائما في المقام الأول.
ولنكن على يقين بأننا وحدنا المعنيون بصون وطننا من مصائب الدهر وعادياته. وان هناك حدودا ينبغي على الجميع الالتزام بها بين موقع المسؤولية وأمانتها، وأولى السبل ان يكون الالتزام بالقانون كاملاً متكاملاً، حيث لا نسبية ولا استثناء في تطبيقه، فالكل أمامه سواسية.
إخواني وأبنائي
إن الحاجة اصبحت ماسة لوضع الأطر اللازمة لممارسة الحقوق، بما يضمن الالتزام الكامل بصحيح مفهومها، وعدم تجاوزها انحدارا الى فوضى غير مأمونة العواقب.
وإنه من مراجعة الاحداث التي تلاحقت في الآونة الاخيرة، قد كشفت بوضوح عن قصور واضح في ادراك ماهية تلك الحقوق وحدودها وإغفال للواجبات واستيعاب المحاذير وبات التمادي في الممارسة الخاطئة شأنا ملحا يستوجب التصدي له بالردع والتصحيح.
واذا كان البعض قد توهم الحنو والحكمة والتغاضي عن المحاسبة عن بعض الأمور تساهلاً ووهناً، فإني أؤكد ان ما حفل به الشارع السياسي أخيراً من سلبيات بات مصدر قلق للجميع بما يمثله من تهديد لأمننا الوطني ووحدتنا الوطنية على نحو لا يمكن التجاوز عنه.
واذا كنا ندين ونرفض ما دأب البعض عليه من انتهاج أسلوب القذف والتجريح والإساءة الى كرامة الناس واستفزاز مشاعرهم، والتي لم يسلم منها أحد. فإن من دواعي الألم والأسف أن يأتي الخروج عن الأطر القانونية، ممن يفترض فيهم المسؤولية والحكمة والقدوة.
وكعهدنا دائماً في احترام القضاء، فإن الأمر بيد السلطة القضائية تتولاه بضماناتها المختلفة، حماية للمجتمع ومؤسساته، والتحقيق في الوقائع التي نسبت لمرتكبيها ومحاسبتهم وفق القانون.
إن أمانة المسؤولية تستوجب منا المبادرة الى اتخاذ حزمة من الإجراءات الجادة التي لن يستثنى منها أحد، بما في ذلك إعادة النظر في بعض التشريعات التي تستهدف وضع حد لمظاهر الانفلات والفوضى والممارسات العبثية التي تهدد الأمن الوطني، وتضمن إعادة الأمور الى نصابها، تبياناً لمعالم الطريق الصحيح، وعودة للنهج القويم، الذي يحفظ لنا بلادنا وأولادنا، حاضراً ومستقبلاً، متمسكين بالعهد الذي عاهدنا عليه الآباء والأجداد، بأن نتقي الله في وطننا، نصون سيادته، ونحفظ وحدته، ونعزز مكانته ورفعته، متبعين نهجهم، متلمسين خطاهم، ذلك العهد الذي كان وسيظل نبراساً لنا، ومبعث فخرنا واعتزازنا.
إننا جميعاً على إيمان ثابت بدولة الدستور والقانون والمؤسسات الراسخة، والكويت التي تجاوزت العديد من المحن والأزمات والشدائد، قادرة بعون الله ومشيئته وبالفزعة الجامعة لأهلها الأوفياء على مواجهة اي تهديد لمقومات أمنها الوطني، ومنع أي خروج عن إطار الثوابت الوطنية وأحكام القانون.
فعلى بركة الله تنطلق أعمال هذا الدور البرلماني، سائلاً المولى تعالى أن يكتب لنا التوفيق والنجاح، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويدرأ عنا شرور الفتنة والفرقة، ويحفظ علينا روح الإخاء والمودة، وهو تعالى القائل في كتابه الجليل {ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم} صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق